جمعية معًا النقابية

بيان للرأي العام 23/11/2004

مسجل الجمعيات يقرر اغلاق جمعية معًا

سبب الاغلاق: بعض مديري الجمعية نشطاء سابقون في ’طريق الشرارة’

جمعية معًا تنفي اتهامات مسجل الجمعيات وتطالب بوقف الملاحقة السياسية ضدها!

قرر مسجل الجمعيات، المحامي يارون كيدار، اتخاذ الاجراءات لاغلاق جمعية معًا النقابية، والعلّة لذلك: "ان الجمعية عملت بالتعاون مع جمعيات اخرى لخدمة مصالح حزب دعم"، وانها لا تؤدي الاهداف التي تشكلت لاجلها بل هي قناة لتمرير اموال لحزب دعم.

يعتمد مسجل الجمعيات في تحقيقه على شكوى رفض بشدة كشف مصدرها حتى قدم تقريره. محل التثبت من مصداقية الشكوى وتمكين الجمعية من الرد عليها، سارع المسجل لاستغلالها كسبب لاجراء التحقيق. لاحقا تبين ان مقدِّم الشكوى نشيط سابق في جمعية معًا تركها بعد خلاف معها، ثم طالبها بحقوق مزعومة رفضت محكمة العمل الاعتراف بها. وبعد ان اجتهد للاساءة لاسم الجمعية حصل على رخصة من مسجل الجمعيات لتشكيل جمعية منافسة.

قرار مسجل الجمعيات مؤسس على تقرير قدمه مدقق الحسابات ي. بيلو. ورغم ان التقرير لم يقدم دليلا واحدا على الشبهات المذكورة آنفا، قرر مسجل الجمعيات اتخاذ اقصى الاجراءات وهي الاغلاق. كما قرر تغريم الجمعية ب30 الف شيكل لتغطية نفقات التحقيق. ان هذا القرار يفتقد الاساس المادي والقانوني، ويشكل مثالا ساطعا للملاحقة السياسية ضد المنظمات المعارضة. فرغم اعتراف المسجل ب"نشاط الجمعية المكثف لضمان اماكن العمل للعمال"، الا انه يقرر ان "الهدف ’الخفي’ لهذا النشاط هو خدمة حزب دعم".

ولكن بما ان حزب دعم هو حزب شرعي وقانوني، يلجأ المحقق لادعاء آخر اذ يكتب في تقريره الذي تبناه مسجل الجمعيات: "بلغني ان هؤلاء النشيطين هم من مجموعة ’طريق الشرارة’... وهم اساف اديب، يعقوب بن افرات، هداس لهب، تسيبورا فريدمان وميخال شفارتس". وهي مجموعة نضالية اتهمت في الثمانينات بالانتماء لمنظمة فلسطينية. ولا يذكر المحقق ما المصدر الذي ابلغه بهذه المعلومات، كما انه لا يفسر ما علاقة الموضوع بقرار الاغلاق. مع هذا القصد واضح، وهو حرمان مجموعة ’طريق الشرارة’ من حقوق المواطنة الاساسية، بما فيها الحق بتشكيل او قيادة جمعية.

من ’الشبهات’ الغريبة التي يذكرها التقرير كسبب للاغلاق هو نشاط الجمعية في مجال تقديم الدعم القانوني للعمال الاجانب غير القانونيين، الامر الذي يعتبره المحقق نشاطا غير قانوني! ان هذا الادعاء نفسه مخالف لمواثيق العمل الدولية. وعليه، فان قبول الجهاز القضائي الاسرائيلي بهذا الادعاء سيكون معناه تعريض مئات آلاف العمال الاجانب لتعسف ارباب العمل وشرطة الهجرة، واعتبار الجمعيات والمنظمات الحقوقية التي تعالج قضايا هؤلاء العمال، خارجة عن القانون.  

جمعية معًا ليست منظمة صغيرة ومغلقة. انها تضم 600 عامل وتقدم خدماتها لكل انسان بلا علاقة بانتمائه القومي، الديني او السياسي. ان كون بعض نشطاء الجمعية ذوي توجه فكري معين هو امر مشروع. لاعضاء الجمعية وحدهم الحق في تقرير تركيبة هيئات جمعيتهم وادارتها، تقرير نهجها وسلم اولوياتها. محاولة مسجل الجمعيات التدخل في هذا الاجراء الديمقراطي، تمس بهذا الحق الاساسي.

معًا لن تسلّم بالامر الواقع، وقد بدأت الاجراءات القانونية لاحباط القرار التعسفي بحقها. المعركة الجماهيرية على حقها بالوجود انطلقت هي الاخرى لحشد اكبر دعم ممكن للدفاع عن حق العمال بالتنظيم المستقل وحرية التعبير عن الرأي.

للتفاصيل - اسماء اغبارية، لجنة التضامن مع معًا، هاتف: 057-7539443

Addresses for protest messages

WAC Home